وقالت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، إن اللقاء تناول على وجه الخصوص، أسباب تعثّر بعث شركات أهلية بالرغم من أن عديد المواطنين بادروا بتقديم عديد المشاريع خاصة في المجال الفلاحي ولم تقع الاستجابة لمطالبهم، فالدراسات جاهزة وعدد من المؤسسات المالية قبلت بتمويل هذه المشاريع لعلمها بأنها جدية، والشركات التي تم إنشاؤها وعددها 64، 50 منها محلية و14 أخرى جهوية، تبرز كل المؤشرات بأنها ناجحة حيث استفاد من عائداتها الشركاء والمواطنون سواء في المعتمديات أو الولايات.

وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بتذليل كل العقبات خاصة منها تلك التي يتم افتعالها فلا مجال لأن يتواصل إقصاء الشباب والعاطلين عن العمل في حين يقع تسويغ أراضي الدولة الفلاحية بسهولة وبأبخس الأثمان لمن لا يستحقون وفي آجال مختصرة، حسب نص البلاغ.

وأكد رئيس الجمهورية على أن كل مسؤول محمول عليه تطبيق القانون وتيسير كل السبل لكل من عبّروا عن إرادتهم في بعث شركات أهلية، أما من لا يزال يمهّد السبيل بشتى الطرق لإفشال هذه المشاريع، كذلك المسؤول الذي سوّغ أرضا فلاحية بإحدى ولايات الجمهورية لأحد الأشخاص بأزهد الأثمان والفارق بين ما عرض المواطنون وما عرض هذا الشخص كبير، فقد ارتكب جريمة لا فقط في حق الدولة إذ قلّص عمدا من مداخيلها، بل أيضا في حق العاطلين عن العمل الذين كانوا سيستفيدون من المشروع وعائداته كانت ستعود بالنفع عليهم وعلى الجهة كلّها. فمثل هذا المسؤول لا هو جدير بالمسؤولية ولا بدّ من إعفاءه، ولا هو بمنأى عن المساءلة هو ومن يقف وراءه من اللوبيات.